دفعت المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه المصري البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، في خطوة تستهدف احتواء ارتفاع الأسعار والحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وسط تداعيات الحرب على إيران على الأسواق العالمية وسوق الصرف المصرية، وفقًا لما يوضحه الكاتب مات سميث.
وفي تحليل نشره موقع إيه جي بي آي، يستعرض الكاتب أسباب التحول المفاجئ في السياسة النقدية المصرية، وتداعيات رفع أسعار الفائدة على التضخم وسعر صرف الجنيه والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تأثير القرار على الاقتراض والنمو الاقتصادي خلال عامي 2026 و2027.
التضخم والحرب على إيران يدفعان البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية
رفع البنك المركزي المصري، في 29 أكتوبر، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20%، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2024، في خطوة خالفت توقعات غالبية الاقتصاديين.
وجاء القرار بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ست مرات خلال الفترة من أبريل 2025 حتى منتصف فبراير 2026، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 19%، مقارنة بـ27.25% قبل بدء دورة التيسير النقدي، قبل أن يوقف خفض الفائدة عقب اندلاع الحرب على إيران في فبراير.
وأوضح البنك المركزي، في بيان إعلان الزيادة، أن القرار يستهدف احتواء «الضغوط التضخمية المحتملة».
وقال وائل زيادة، مؤسس بنك الاستثمار «زيلا كابيتال» بالقاهرة، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أطلقت موجة من التضخم العالمي، أدت إلى ارتفاع العوائد وأسعار الفائدة في مختلف الأسواق، وهو ما دفع مصر إلى رفع الفائدة، ليس لمجرد مواكبة الاتجاه العالمي، وإنما بدافع الضرورة الاقتصادية.
وسجل معدل التضخم العام في مصر 13.9% خلال سبتمبر، مواصلًا التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعدما ابتعد عن ذروته المسجلة في أبريل عند 15.2%، وهي أعلى قراءة خلال 11 شهرًا.
وساعدت زيادات أسعار الفائدة على خفض التضخم مقارنة بمستوياته القياسية التي اقتربت من 40% في أواخر عام 2023، وهي الأعلى خلال عقدين، رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتسارع مجددًا قبل اندلاع الحرب.
ولم ينخفض معدل التضخم السنوي إلى خانة الآحاد منذ أوائل عام 2022، رغم استهداف البنك المركزي الوصول به إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%. واضطر صناع السياسة النقدية إلى تمديد الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف عدة مرات، وحددوا نهاية عام 2027 موعدًا مستهدفًا جديدًا.
وتوقع بيتر دو بريز، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، أن تتمكن مصر من خفض التضخم إلى النطاق المستهدف خلال أوائل عام 2028، شريطة عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، مرجحًا أن يبلغ متوسط التضخم العام 11.2% خلال عام 2027.
تراجع الجنيه يدفع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية
ساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في دفع صناع السياسة النقدية إلى التحرك، بعدما فقدت العملة نحو 11% من قيمتها أمام الدولار خلال الفترة من نهاية أغسطس حتى 26 أكتوبر، وتسارعت وتيرة انخفاضها مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، وسط توقعات باستئناف الولايات المتحدة الحرب على إيران.
وقال دو بريز إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية حادة في مصر، ولذلك سعى البنك المركزي إلى استباق هذه التداعيات من خلال رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى استعداده لمكافحة التضخم والحفاظ على تدفق الأموال إلى البلاد.
واستعاد الجنيه نحو 4% من قيمته منذ قرار رفع الفائدة، غير أن هذا التحسن تزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط، عقب سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، وهي نتيجة ترى الأسواق أنها تقلل احتمالات شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.
ويرى دو بريز أن الحفاظ على سعر فائدة حقيقي لا يقل عن 5%، أي الفارق بين سعر الفائدة الأساسي ومعدل التضخم السنوي، يمثل عاملًا حاسمًا لإقناع المستثمرين الأجانب بمواصلة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية قصيرة الأجل.
وأضاف أن الفجوة التمويلية الخارجية لمصر ستظل كبيرة خلال العام أو العامين المقبلين، ما يجعلها بحاجة إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل لدعم احتياطياتها وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يقلل احتمالات تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية عند تصاعد المخاطر، ويحافظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية.
تكلفة الاقتراض والنمو الاقتصادي.. تداعيات محدودة لرفع الفائدة
من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى التأثير على الطلب على الائتمان، إلا أن وائل زيادة يرى أن هذا التأثير يمثل نتيجة مرغوبة في ظل سعي البنك المركزي إلى كبح الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، توقعت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.6% خلال عام 2026 و4.7% خلال عام 2027، بعدما خفضت توقعاتها للعامين بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما عقب قرار رفع الفائدة.
واعتبر دو بريز أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لن يترك تأثيرًا جوهريًا على معدلات النمو الاقتصادي، رغم ما قد يفرضه من قيود على الائتمان والإنفاق الاستثماري.
من جانبه، يتوقع بنك «جيه بي مورجان» أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، على أن يستأنف دورة خفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأشار البنك، في مذكرة بحثية، إلى أن توقيت استئناف التيسير النقدي سيظل مرهونًا بالتطورات الاقتصادية والخارجية.
وتعكس هذه التحركات محاولة البنك المركزي المصري تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم ودعم استقرار الجنيه والحفاظ على جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين الأجانب، في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة تحديات إضافية على الاقتصاد المصري. ومن المرجح أن تظل قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمسار الحرب على إيران وتطورات أسعار النفط وسعر الصرف ومعدلات التضخم.
